( مسألة ) 706 : لو ادعى العامل التلف في مال الشركة وحلف عند الحاكم ، صدق . ( مسألة ) 707 : لو رجع كل من الشريكين عن إجازة الآخر في التصرف في مال الشركة لم يجز لهما التصرف ، ولو رجع أحدهما لم يجز للآخر ذلك ، وأما هو فيجوز له التصرف فيه . ( مسألة ) 708 : متى طلب أحد الشريكين قسمة مال الشركة ، وجب على الآخر القبول ما لم يتضرر بها ضررا معتدا به ، وإن كان قد جعل أجل للشركة . ( مسألة ) 709 : إذا مات أحد الشركاء لم يجز للآخر التصرف في مال الشركة ، وكذلك الحال في طرو الجنون والاغماء والسفه . ( مسألة ) 710 : لو اتجر أحد الشريكين بمال الشركة ، ثم ظهر بطلان عقد الشركة ، فإن لم يكن الأذن في التصرف مقيدا بصحة الشركة صحت المعاملة ، ويرجع ربحها إليهما . وإن كان الإذن مقيدا بصحة العقد كان العقد بالنسبة إلى الآخر فضوليا . فإن أجاز صح وإلا بطل . ثم إن أخذ العامل - بلا قصد التبرع - أجرة عمله مع حفظ نسبته من الشركة ، محل إشكال .